الدستور لا يسمح للجيش الألماني إلا بمهام خارجية مثل مشاركته في أفغانستان (رويترز)
أجازت
المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الجمعة للجيش القيام بعمليات
قتالية داخل حدود الدولة في حالة التعرض لهجوم إرهابي ينطوي على "عواقب
مأساوية".
ويُنهي قرار المحكمة حظرا على العمليات القتالية داخل ألمانيا كان مطبقاً منذ الحرب العالمية الثانية.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة أنه يتعين مراعاة تطبيق شروط صارمة خلال مشاركة الجيش في مهام داخلية.
ويسمح حكم المحكمة للجيش بالمشاركة في مهمات لدرء المخاطر فقط "في حالات
استثنائية لها عواقب مأساوية"، في حين لا يسمح له بالمشاركة في مهام لدرء
مخاطر "تشكلها مجموعة من المتظاهرين".
وذكرت المحكمة أن الاستعانة بالقوات المسلحة أو وسائل دفاع عسكرية محددة
أمر غير مسموح به إلا عندما يصبح ذلك وسيلة أخيرة لدرء المخاطر.
وفي ألمانيا لا يُسمح باستخدام الأسلحة القتالية إلا كملاذ أخير شريطة موافقة الحكومة الاتحادية، وليس مجرد صلاحية منوطة بوزير الدفاع.
وفي ألمانيا لا يُسمح باستخدام الأسلحة القتالية إلا كملاذ أخير شريطة موافقة الحكومة الاتحادية، وليس مجرد صلاحية منوطة بوزير الدفاع.
وقد سعت الحكومة الألمانية لإضفاء مرونة أكبر على تحركها العسكري في
مواجهة هجوم "إرهابي" محتمل في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي
شهدتها الولايات المتحدة.
غير أن مساعيها تلك قوبلت بمقاومة من المحكمة التي تذرعت بنص في الدستور
يفرض قيودا صارمة على نشر الجيش في ضوء الانتهاكات التي ارتكبتها القوات
المسلحة والقوات شبه العسكرية إبان الحكم النازي في ألمانيا.
المصدر 1 : zdf - heute.de
المصدر 2 : الجزيرة . نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
إن اشتراكك في المدونة يمكنك طرح الأسئلة والإجابة عليها وبالطبع يمكنك أيضا من إبداء رأيك بكل حرية والتواصل مع الأعضاء الآخرين . خذ دقيقة من وقتك واشترك في المدونة .
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.